أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، المعروفة اختصارًا بـ'إحكام'، عن نشر إعلانات تتعلق بـ1,622 طلب تملك جديد لعقارات تقدّم بها مواطنون في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي تفاصيل التوزيع الجغرافي للطلبات وآلية المعالجة الرقمية المعتمدة في المنصة، ضمن جهودها لتحقيق العدالة والشفافية في تملك العقارات وتعزيز الموثوقية في القطاع العقاري.
مكة المكرمة في الصدارة وجازان وعسير في المراتب التالية
كشفت 'إحكام' عن تصدّر منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد الطلبات المعلَن عنها بواقع 436 طلبًا، ما يعكس حجم النشاط العقاري في المنطقة وكفاءة المنصة الرقمية في استقبال ومعالجة الطلبات.
وجاءت منطقة جازان في المرتبة الثانية بـ308 طلبات، تلتها منطقة عسير في المرتبة الثالثة، ثم منطقة الباحة بـ246 طلبًا. كما سجلت منطقة الرياض 184 طلبًا، ومنطقة القصيم 131 طلبًا.
تفاوت في عدد الطلبات بين المناطق.. والحدود الشمالية والجوف وتبوك خارج القائمة
أشارت المنصة إلى تفاوت عدد الطلبات بين المناطق، حيث سجلت المنطقة الشرقية 18 طلبًا فقط، في حين لم يتم تسجيل أي طلبات في مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك ضمن هذه الدفعة. وسجلت منطقة نجران 4 طلبات فقط، ما يعكس التنوع الجغرافي في تقديم الطلبات ومستوى التفاعل مع خدمات المنصة.
"إحكام" تعتمد آليات إلكترونية دقيقة وتنسق مع 13 جهة حكومية
أكدت 'إحكام' أن نشر الإعلانات يُعد جزءًا أساسيًا من إجراءات دراسة طلبات التملك عبر منصتها الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويجري العمل على دراسة كل طلب بالتنسيق مع 13 جهة حكومية شريكة للتأكد من مطابقة المعلومات والبيانات، والتحقق من استيفاء جميع الشروط النظامية قبل الرفع بالتوصيات النهائية.
اختصاصات "إحكام" تشمل طلبات التملك والتعديل على صكوك الاستحكام
تختص الأمانة العامة للجان 'إحكام' بالنظر في طلبات تملك العقارات وطلبات التعديل الشكلي والموضوعي، بما في ذلك العقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين. كما تنظر اللجان في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام وفق الضوابط المعتمدة.
تعزيز الثقة في القطاع العقاري وتحقيق العدالة
تهدف لجان 'إحكام' من خلال عملها إلى المساهمة في إثبات ملكيات العقارات وترسيخ بيئة عقارية موثوقة وعادلة، تلتزم بأعلى درجات الشفافية. وتقوم اللجان بدراسة كل طلب بعناية ورفع التوصيات إلى المقام السامي لاتخاذ القرار النهائي بشأن التملك.

