يبدأ تطبيق النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من يناير، وذلك وفق ما أفادت به قناة «الإخبارية».
ويأتي النظام ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مع الحفاظ على الاستقرار السكني والاقتصادي.
تملك سكني للأجانب في مدن محددة
يتيح النظام تملك غير السعوديين للعقار السكني في عدد من مدن المملكة، وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في تنظيم الطلب وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.
شروط خاصة للتملك في المدن الرئيسة
وأوضح النظام أن التملك العقاري في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون خاضعًا لشروط خاصة وتنظيمات محددة، نظرًا لأهمية هذه المدن من الناحية السكانية والاقتصادية والدينية.
فرض رسوم وضرائب على التصرفات العقارية
يشمل النظام فرض رسوم وضرائب متعددة، من بينها ضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى رسوم خاصة تُطبق على التصرفات العقارية التي يجريها غير السعوديين، بما يضمن عدالة المنافسة وتنظيم حركة السوق.
عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال
نصّ النظام على فرض عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين للأنظمة والضوابط المعتمدة، قد تصل إلى 10 ملايين ريال، وذلك لضمان الالتزام بالتشريعات وتحقيق التوازن والاستدامة في القطاع العقاري.
