أقرّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، استنادًا إلى الصلاحيات المخوّلة له نظامًا، وبناءً على الفقرة (2) من البند ثامنًا من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قرارًا تنظيميًا جديدًا يتعلق بعقود الإيجار السكنية النموذجية.
تمديد مدة إشعار المستأجر بعدم تجديد عقد الإيجار إلى 365 يومًا
نصّ القرار على أنه استثناءً من المدة المحددة في الفقرة (1) من البند ثامنًا من الأحكام النظامية، تُزاد مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن 365 يومًا قبل تاريخ انتهاء العقد.
حالات تطبيق القرار عند إخلاء العقار للاستخدام الشخصي أو للأقارب
يُطبّق هذا التمديد في حال كان سبب عدم التجديد هو إخلاء العقار لاستخدام المؤجر الشخصي أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بما يحقق توازنًا أوضح في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويمنح المستأجر فترة كافية لترتيب أوضاعه السكنية.
بدء سريان قرار هيئة العقار فور اعتماده رسميًا
أكدت الهيئة العامة للعقار أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق الإيجار العقاري، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري.
