الهيئة العامة للعقار : بدء استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية اليكترونيا

بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. أعلنت الهيئة العامة للعقار أمس بدء استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية على الموقع الإلكتروني، وذلك خلال اللقاء التعريفي بنظام المساهمات العقارية، 

الركائز الاربعة لنظام المساهمات العقارية

ويقوم نظام المساهمات العقارية على أربعة ركائز رئيسية، وهي، حوكمة القطاع العقاري، خدمة الشركاء، تمكين واستدامة القطاع العقاري، فاعلية السوق.

ووفق نظام المساهمات العقارية اللوائح المنظمة له، تخضع المساهمة العقارية للإشراف والرقابة والتنظيم من الهيئة العامة للعقار، فيما يتم ترخيص جمع الأموال فيه من هيئة السوق المالية بحكم اختصاصها. والمساهمة العقارية هي مشروع عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص (مساهمين) من خلال تملك كل مساهم حصص مشاعة، ثم تطوير المشروع وبيعه ثم يتم توزيع الأرباح، ويديره مطور عقاري مرخص، ولكل مساهمة ترخيص وحساب مصرفي خاص بها وجمعية من المساهمين تشرف عليه. أما صناديق الريت فهي برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويتم تداول وحداته في السوق المالية.

تنظيم نشاط المساهمات العقارية

وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته الأسبوعية، على نظام المساهمات العقارية. ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية

تصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية

وتتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية بحسب نظام المساهمات العقارية، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، ولها على وجه خاص: إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك، تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات، الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية، وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

موافقة هيئة السوق المالية

وتتضمن لائحة نظام المساهمات العقارية، عدم جواز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي: أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، بالإضافة إلى أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.