الهيئة العامة للعقار منصة ملاك تسجل أكثر من مليون عملية

أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر منصة ملاك ، صرحت بذلك الهيئة العامة للعقار .وكانت الهيئة قد أطلقت المنصة بهدف حفظ الحقوق وتم تعزز ثقافة التعايش المشترك ، حيث يتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية

الهيئه العامه للعقار 

الهدف من منصة ملاك

تعمل منصة ملاك علي تمكين شاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

العمليات التي تمت بالمنصة

وأوضحت الهيئة أن العمليات تضمنت ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك،

.

اقبال جماهيري علي المنصة

كما أوضحت الهيئة بأنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين ، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023، ، حيث شهدت إقبالا جماهيريا من المواطنين بانضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقماً وطنياً موحداً منذ إطلاق الخدمة فى منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغت عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار أكثر من 480 عملية تعاقد داخل المنصة.

تطوير الخدمات للمواطنين وفقا لرؤية المملكة 2030

وأكّدت هيئة العقار بأنها تسعي للتطوير بصفة دائمة لتلبية احتياجات المواطنين ، والذي يأتي في ضوء رؤية المملكة 2030، اضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، وإسهامها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة 'ملاك'، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية؛ والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، إضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.