وفق تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز عن توقعات عقارات دول الخليج في 2024 توقعت الوكالة أن يظل الطلب قويا في قطاع العقارات السعودية مدعوما باستثمارات رؤية 2030 التي تجذب الشركات الجديدة والمغتربين إلى البلاد.
ومن المرجح أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة في النصف الثاني من 2024 إلى إنعاش الرهن العقاري بعد انخفاض بنسبة 35 % في 2023.
ويفتح نظام التأشيرات الجديد المجال لملكية العقارات للأجانب، ما سيزيد الطلب، وسينمو بناء العقارات الجديدة في المراحل الإنشائية بشكل كبير، وفقا للوكالة.
النشاط الاقتصادي غير النفطي
كما توقعت ستاندرد آند بورز نموا اقتصاديا بنسبة 2 % إلى 3 % في منطقة الخليج هذا العام، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط وزيادة قوية بنسبة 4 % إلى 5 % في النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية والإمارات على خلفية الاستثمارات العامة الكبيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
النمو السكاني دفعة لقطاع العقارات
ويعد النمو السكاني دفعة لقطاع العقارات، حيث يتم ذلك من خلال إصلاحات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشركات الجديدة وتدفق المغتربين، بما فيها التأشيرات الجديدة وقواعد ملكية الشركات ولوائح التكنولوجيا الجديدة.
في حين سيحافظ تضخم التكاليف المحدود على القوة الشرائية للمستهلكين وهوامش المطورين، نظرا إلى أن تكاليف البناء قد انخفضت.
وبحسب ستاندرد آند بورز، تعد توقعات أكثر من 85 % من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة، ما يشير إلى أداء تشغيلي ثابت.
