تقرير موديز: نمو القطاع غير النفطي بالسعودية يصل إلى 5.5% في 2024 وآفاق مشرقة تنعش الثقة في الاقتصاد


تشير التوقعات أيضًا إلى انخفاض معدل القروض المتعثرة في المملكة إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 1.5% من إجمالي القروض

الخميس 14 مارس 2024 | 01:47 مساءً
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
فهد السليماني

في تحليل جديد أطلقته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أشارت إلى توقعات إيجابية لنمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، حيث تتوقع الوكالة أن يصل هذا النمو إلى 5.5%. وهذا النمو يأتي كمتابعة لجهود المملكة في دعم وتنويع اقتصادها، مما يعكس ثقة المستثمرين والسعوديين في الاستقرار الاقتصادي والبيئة الاستثمارية المواتية.

وفي ظل هذه التوقعات الإيجابية، تواصل المملكة جهودها الرامية لدعم القطاع غير النفطي، مما يعكس التزامها بتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الائتمان من قبل المشاريع المدعومة من الحكومة بمعدل مرتفع، مما يدعم نمو القطاع المصرفي ويعزز الثقة في البنية التحتية الاقتصادية.

تحسن البيئة التشغيلية للبنوك ونمو الائتمان في القطاع المصرفي

وتعكس توقعات موديز لتحسن البيئة التشغيلية للبنوك ونمو الائتمان في القطاع المصرفي، الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد السعودي وتحفيز الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل العقارات والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، تشير التوقعات أيضًا إلى انخفاض معدل القروض المتعثرة في المملكة إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 1.5% من إجمالي القروض، مما يعكس جودة المقترضين المتزايدة والثقة المتجددة في الاقتصاد السعودي.

ومن الملفت للنظر أن هذه التوقعات الإيجابية تأتي في سياق تحولات اقتصادية هامة يشهدها المملكة، حيث تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

مؤسسة موديز

هي شركة قابضة أسسها جون مودي في عام 1909. تقدم المؤسسة خدمات تقييم الائتمان والتحليل المالي والأبحاث الاقتصادية. تعتبر خدمة موديز للمستثمرين (Moody's Investors Service) جزءًا من مؤسسة موديز، وتقوم بتقديم تقارير وتقييمات عن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من حيث القوة المالية والائتمانية. تسيطر مؤسسة موديز على حوالي 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم. 

وفي الختام، يظل تقرير موديز هذا شاهدًا على تحقيق المملكة للنمو والاستقرار الاقتصادي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات الناشئة والمتطورة على الساحة العالمية.

اقرأ أيضا