عبر منصة إيجار ، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء عمليات حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وقف اصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
العقارات
المستثني من القرار العقود الإيجارية التجارية
علي ان يشمل الحصر جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدي ، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلي أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
خطوات الحصر للعقود السكنية
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلي الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
العقارات
الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية
