السعودية في المركز السادس بين 13 دولة عربية على مؤشر أجيليتي للوجستيات الأسواق الناشئة لعام 2024، مشيرا إلى أن المملكة تعد ضمن الدول ذات أكثر الأسواق جاذبية لصناعة الخدمات اللوجستية في العالم العربي وذلك وفقا لتقرير اقتصادي لشركة ترانسبورت إنتليجنس المختصة في أبحاث قطاع الخدمات اللوجستية.
البيئة التشغيلية السائدة
ويقارن المؤشر البيئة التشغيلية السائدة في أي بلد بالفرص والإمكانات اللوجستية الحالية، ويصنف الأسواق الناشئة على أساس العوامل التي تجعلها جذابة لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي وخطوط الشحن ووسطاء الشحن وشركات التوزيع. وبحسب التقرير الذي نقلته بنك بيبلوس، يتكون المؤشر من متوسط أربعة مؤشرات فرعية متساوية الوزن وهي الفرص اللوجستية المحلية، والفرص اللوجستية الدولية، وأساسيات الأعمال، والجاهزية الرقمية. واحتلت قطر والإمارات والسعودية المراكز الأولى بين الدول العربية على المؤشر الفرعي للفرص اللوجستية المحلية. وتصدرت السعودية والإمارات والمغرب المؤشر الفرعي للفرص اللوجستية الدولية؛ في حين جاءت الإمارات والسعودية وقطر في مقدمة الدول العربية في المؤشر الفرعي لأساسيات الأعمال.
سوق الخدمات اللوجستية في المملكة
كما تصدرت الإمارات وقطر والسعودية المراكز الأولى في المؤشر الفرعي للجاهزية الرقمية. وتبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة 67.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 94 مليار ريال بحلول عام 2030م، كما تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر جاذبية في الأسواق النامية ، وأحد أسرع قطاعات الخدمات اللوجستية نموًا على مستوى العالم، وتحتل سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة 55% من إجمالي السوق في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، علما أن السعودية لديها عدة مناطق لوجيستية تتضمن الجبيل وينبع الصناعيتان، ورأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وفي سياق متصل بالاقتصاد السعودي، توقعت باركليز كابيتال أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية من انكماش بنسبة 0.9% في 2023 إلى معدل نمو 4.5% في 2024 بسبب الطلب المحلي القوي على الرغم من تخفيضات إنتاج النفط، كما توقعت أن ينمو النشاط الاقتصادي بنسبة 3.8% في 2025، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط. وبالتوازي، تتوقع فائض الحساب الجاري بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025،
مستوى الدين الحكومي
ومن المتوقع أن يظل مستوى الدين الحكومي مستقراً عند 24.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، و24.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وبلغ إجمالي صادرات النفط السعودية 7.4 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.7% من 7.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023، و15.8% من 8.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022. كما وصلت عائدات تصدير النفط إلى 19.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.5% عن 19.3 مليار دولار في نوفمبر 2023 وبنسبة 15.8% من 22.8 مليار دولار في ديسمبر 2022. وأنتجت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، استنادا إلى مصادر ثانوية، ما متوسطه 26.6 مليون برميل من النفط يوميا في فبراير 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.8% من 26.4 مليون برميل يوميا في يناير 2024، علما أن السعودية أنتجت 8.98 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 33.8 % من إجمالي إنتاج أوبك.
