في خطوة تاريخية، وقعت تونس اتفاقية تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لتغطية واردات الطاقة في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة. تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية متفاقمة، حيث تبحث تونس عن حلول بديلة لتمويل ميزانيتها بعد عدم التوصل إلى قرض من صندوق النقد الدولي.
تهدف الاتفاقية إلى تمويل واردات النفط الخام والمنتجات البترولية
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل واردات النفط الخام والمنتجات البترولية، وستساهم في توفير السلع الأساسية للشعب التونسي. وقد وقعت الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرياض، بحضور وزيرة الاقتصاد التونسية فريال الورغي ورئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في تاريخ تونس، حيث تأتي لتخفف من حدة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد منذ فترة، وتعزز من قدرته على توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تونس تواجه أزمة الطاقة: العجز يتفاقم والحلول تبحث عنها
تعاني تونس من أزمة طاقة خانقة، حيث تعدّ من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، نظرًا لعدم قدرتها على إنتاج النفط والغاز بما يكفي لسد الطلب المحلي. وفي الأشهر الأخيرة، تواجه البلاد تحديات متزايدة في توفير الوقود، حيث اضطرت لزيادة مشترياتها من روسيا.
وتشير الإحصائيات إلى تفاقم العجز الطاقي في تونس، حيث يزداد الطلب على الطاقة مقابل الموارد المتاحة، وهذا الوضع مستمر منذ سنة 2000. وقد سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي انخفاضًا بنسبة 7% خلال عام 2023، ووصل إلى قيمة 8.993 مليار دينار.
أسباب تراجع إنتاجية الحقول النفطية والغازية في تونس
ترجع أسباب هذا العجز إلى تراجع إنتاجية الحقول النفطية والغازية في تونس، ونقص التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف موارد جديدة. وفي ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، جاءت اتفاقية التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كخطوة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.
وبينت التوقعات أن تونس تحتاج إلى الاقتراض الخارجي بنسبة 34% من إجمالي الدين العام لعام 2024، مما يبرز حاجتها الملحة للمساعدة الدولية لتخفيف الديون وتأمين الوقود والغذاء.
تونس تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتعاني من صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، يجب على الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
النفط الخام
جانب من الاتفاقية
