أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورد”، تقرير توقعت فيه أن ترتفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول عام 2030 من 6% حاليًا.
وبحسب تقرير الوكالة، تتوقع الحكومة أن يرتفع عدد سكان المملكة وأن ترتفع نسبة الوافدين إلى 50% من حوالي 42% بحلول نهاية العقد.
وأوضحت ان التوقعات للقطاع العقاري تبنى على افتراض أن النمو السكاني السنوي يتراوح بين 3.0% إلى 4.0% خلال الفترة 2024-2027.
الضغط على سوق العقارات
ووفقا للتقرير أن قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية التي أعلنتها الحكومة السعودية تتجاوز تريليون دولار وتشمل هذه المشاريع بناء مدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية في الرياض، وغيرها، وهي تستهدف زيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول عام 2030 من 63.74% في عام 2023.
ومن المتوقع أن تشهد الرياض وحدها ارتفاعاً كبيراً في أعداد السكان، مما يزيد من الضغط على سوق العقارات الذي يعاني بالفعل من نقص المعروض، حيث من المرجح أن العرض الجديد لن يلبي الطلب المتزايد. وأن المدن الصغيرة التي توفر فرصًا أقل للمواطنين السعوديين والمغتربين، قد تتأثر سلبًا بتدفق سكانها إلى الرياض أو جدة.
