قامت الهيئة العامة للموانئ بحظر دخول مركبات 20 شركة عالمية جراء عدم تقديم خطتها لتوريد السيارات لعام 2024 و ذلك استجابة لطلب الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة.
وبينت الهيئة ان قرار منع دخول مركبات تلك الشركات مرتبطة بتطبيق المواصفات السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود ( Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة الى المملكة (2024- 2028)، مؤكدة، ان الشركات لـ ( 20) المصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لعام 2024 خلال الاطار الزمني المحددة.
تحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل
وقالت الهيئة، انها تلقت خطابا برقم 3278 يتضمن منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا تزيد وزنها عن 3.5 طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت لحين قيامها بتقديم خطة توريدها لعام 2024، محددة سقفا زمنيا لا يتجاوز نهاية عام 2024 كحد اقصى.
يذكر أن “المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة” (Saudi CAFE) يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة – أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة – المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، حيث تلتزم الشركات بموجب بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة
كما أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود يهدف لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية، بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وتأتي أهمية “المعيار” من كون قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات 15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.
