وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والشركة الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مناطق صناعية ولوجستية جديدة، تهدف إلى تعزيز سلاسل إمداد مواد البناء وتأمين المنتجات اللازمة لمشاريع الإسكان، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري 2024، الذي انعقد تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية في مجال صناعة الإسكان.
تهدف المناطق الصناعية واللوجستية التي سيتم تطويرها إلى دعم المشاريع السكنية وخلق فرص وظيفية جديدة، كما تسهم في توطين صناعة مواد البناء ونقل الخبرات إلى الشباب السعودي وإكسابهم المهارات اللازمة. وتسعى مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين، مع التركيز على توطين الصناعات المتعلقة بقطاع الإسكان وإنشاء مناطق مخصصة تتضمن مبانٍ جاهزة وخدمات لوجستية متخصصة، مما يعزز فرص جذب الصناعات النوعية واللوجستية ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.
وخلال جلسة نقاشية حول كفاءة المناطق الصناعية واللوجستية، تحدث المهندس عبدالرحمن الرميزان، مدير إدارة تطوير الاستثمار في "مدن"، عن الأثر التنموي والقيمة المضافة لدور التقنية في إدارة هذه المناطق، وأوضح كيف تسهم الهيئة في تطوير مدن بمواصفات عالمية تهدف إلى تكاملية سلاسل الإمداد، مما يخلق قيمة مضافة للمستثمرين في هذه المدن.
يذكر أن "مدن" تعمل على تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وقد نجحت في رفع مساحات الأراضي الصناعية المطورة لأكثر من 210 ملايين متر مربع مع أكثر من 8 آلاف عقد صناعي ولوجستي واستثماري.
وتعتبر الشركة الوطنية للإسكان من الرواد في مجال التطوير العقاري، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تستوعب أكثر من مليون ونصف مواطن. وتسعى الشركة إلى تأمين سلاسل إمداد عالية الجودة ومواد إنشائية مستدامة، بهدف زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
