في بيان لها أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تأهيل 27 مطورا عقاريًّا لرخصة مزاولة نشاط المساهمات العقارية بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي المقدم من المعهد العقاري، واستيفائه متطلبات التأهيل الذي يعدّ شرطًا عند تقديم طلب الحصول على ترخيص طرح المشروعات العقارية بنظام المساهمة العقارية وذلك وفق نظام ولائحة المساهمات العقارية التي بدأ العمل بها منذ مطلع العام الحالي 2024.
تطوير السوق العقارية وخلق كفاءات مؤهلة
وشددت “الهيئة ” أنّ حصول المطورين العقاريين على شهادة التأهيل لرخصة المساهمات العقارية سيمكنهم من التقدم بطلب ترخيص المشاريع العقارية لطرحها كمساهمات عقارية وفق اشتراطات ومتطلبات النظام، مما يسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية، بالإضافة إلى أن تأهيل المطورين العقاريين قبل ترخيص مشروعاتهم يعزز من سعي الهيئة العامة للعقار في تطوير السوق العقارية وخلق كفاءات مؤهلة علميًا ومهنيًا تحد من الممارسات السلبية والخاطئة في مجال المساهمات، بما يحقق مستهدفات خلق بيئة استثمارية تنموية واقتصادية واعدة في المملكة.
تمكين الاحاطة بالمساهمات العقارية
وصرحت الهيئة عن طرح المعهد العقاري السعودي لدورات جديدة ضمن المسار البرنامج التدريبي للمساهمات العقارية المكوّن من 3 دورات تدريبية؛ التي تعد متطلبًا أساسيًا للحصول على شهادة التأهيل، وتمثل مدخلًا مهمًا للراغبين في ممارسة نشاط المساهمات العقارية وتمكنهم من الإحاطة بالمساهمات العقارية ومفهومها وإجراءاتها النظامية ومقارنتها مع طرق التمويل النظامية الأخرى.
وجاء هذا المسار التدريبي لرخصة المساهمات العقارية وفق معايير عالية في إعداد المحتوى الفني والعلمي بما يضمن حصول المشتركين على التأهيل المناسب لمزاولة النشاط ورفع مستوى الإدراك بالأعمال المرتبطة به.
