في بيان لها أوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد في شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري حسب (العمر، نوع الوظيفة، ومستوى الدخل)، حيث استحوذ موظفو القطاع الحكومي على الحصة الأعلى من إجمالي المحفظة التمويلية للأفراد بـ 46%.
وجاء موظفو القطاع الخاص ثانيا بنسبة 36%، وفي المرتبة الثالثة استحوذ العاملون لحسابهم الخاص بنسبة 10%، وحصل المتقاعدون على نسبة 8%، من إجمالي المحفظة التمويلية للأفراد حسب نوع الوظيفة.
جاء في المرتبة الثانية الأشخاص دون عمر 30
وبحسب تصنيف المحفظة التمويلية حسب العمر، استحوذ الأفراد من عمر 30 سنة فما فوق حتى أصغر من 50 سنة، على الحصة الأعلى بنسبة 65%، وفقا لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.
وجاء في المرتبة الثانية الأشخاص دون عمر 30 سنة بحصة 17%، واستحوذ الأفراد من عمر 50 سنة فما فوق إلى أصغر من 60 سنة على 15% ، في حين استحوذ الأشخاص من عمر 60 سنة فما فوق على نسبة 3% من إجمالي تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد حسب العمر.
واستولى على الحصة الأعلى للأفراد حسب مستوى الدخل، من نصيب الأشخاص الذين يملكون دخل من 5 آلاف إلى 10 آلاف بنسبة 26%، وحلّ ثانيا الأفراد الذين يملكون 20 ألف فما فوق بحصة 25%، وامتلك الأفراد ذوي الدخل من 10 آلاف حتى 15 ألف على حصة 24%، في حين استحوذ الأفراد الذين يملكون دخل 15 ألف حتى 20 ألف على نسبة 15%، وامتلك الأفراد ذوي دخل 5 ألاف أو أقل على نسبة 10% من إجمالي المحفظة التمويلية حسب نوع الوظيفة.
