صرح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من خلالا مشاركته في منتدي مستقبل العقار المقام في الفترة 22-24 فبراير ، أن حجم التمويل العقاري للشركات والمؤسسات، من منتجات السوق المالية بلغ 120 مليار ريال بما يعادل 40% من إجمالي التمويل لهذا القطاع خلال آخر ثلاث سنوات.
وبين القويز أن هذا النوع من التمويل مستمر في الارتفاع، سواءً في الحجم أو في النسبة، مضيفا أن إجمالي التمويل للمطورين الذي أتى من القطاعات التقليدية كالبنوك وشركات التمويل العقاري بلغ 160 مليار ريال.
التمويل من الصناديق العقارية،
وذكر أن التمويل عبر السوق المالية لم يأت من خلال الطرح في السوق المالية أو زيادة رؤوس الأموال فقط، حيث يشكل ذلك ما بين 5% إلى 10% من إجمالي التمويل، فيما جاء غالبية هذا التمويل من الصناديق العقارية، إذ أصبحت اليوم من أهم الروافد لتمويل القطاع العقاري.
وأوضح أن الريتات تعتبر واحدة من المنتجات والصناديق العقارية المختلفة المتاحة، حيث تتوفر الريتات وصناديق الدخل العقاري وصناديق التطوير العقاري والصناديق المقفلة المتداولة والصناديق العقارية التي يتم توزيعها من قبل منصات توزيع الصناديق.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة للقطاع العقاري ليست فقط في التوسع في مصادر التمويل وانما التنويع في أنواع التمويل سواء عن طريق الطرح في السوق المالية أو الاستفادة من أسواق الدين، مبينا أن الشركات السعودية اقترضت عبر سوق الدين خلال الـ 3 سنوات الماضية 80 مليار ريال، حصة القطاع العقاري لا تشكل إلا 100 مليون ريال.
وذكر أن حجم القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به مثل التشييد والبناء يشكل حوالي 11% من الاقتصاد السعودي، متوقعا أن المشاريع الكبرى والطموحات المستقبلية في برنامج الإسكان والسياحة تعطي تصورًا لحجم الطلب الذي سيكون مرتفعًا في القطاع مستقبلًا.
