في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية إندونيسيا، وقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، الدكتور ذو الكفل حسن، على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. جاء هذا التوقيع خلال لقاء مهم في مقر وزارة التجارة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد الجانبان الخليجي والإندونيسي على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون وإندونيسيا، مشيرين إلى أن اتفاقية التجارة الحرة من شأنها أن توفر أسسًا قيمة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتحقيق تعاون أكبر بين الجانبين. كما ستسهم في تأطير التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذها، وتقديم فرص وظيفية جديدة.
تصريحات معالي الأمين العام
قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الأستاذ جاسم محمد البديوي: 'إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين. وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما، وخاصة الاقتصادية.'
أهداف الاتفاقية
وأضاف البديوي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا ستكون منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الإستراتيجية في التنويع الاقتصادي. وأكد أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024، وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهرًا.
أهمية البيان المشترك
يمثل التوقيع على البيان المشترك بين الجانبين خطوة محورية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة.
رؤية مستقبلية
تأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدول الأعضاء في التنويع الاقتصادي. وتعتبر جمهورية إندونيسيا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لدول مجلس التعاون، نظراً لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، ومواردها الاقتصادية الغنية، وقوتها البشرية الكبيرة.
'مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا: بداية جديدة لعلاقات اقتصادية متينة'
بهذا التوقيع، تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية إندونيسيا، مما يمهد الطريق لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين. إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة جسر يربط بين اقتصادين قويين، ويعزز من فرص النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في كلا الجانبين.
إن توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية إندونيسيا هو خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحقق مصالح الطرفين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية.
