في خطوة تصعيدية جديدة، رفعت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة دعوى قضائية ضد منصة 'تيك توك' والشركة المالكة لها 'بايت دانس'، متهمة إياها بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال. تأتي هذه الدعوى كجزء من الجهود المستمرة للحكومة الأمريكية للتصدي لمخاوف تتعلق بخصوصية البيانات والأمن الوطني.
تفاصيل الدعوى القضائية
ذكرت الحكومة الأمريكية أن تطبيق 'تيك توك' انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي ينص على ضرورة حصول الخدمات الموجهة للأطفال دون سن 13 عامًا على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية. وأوضحت الدعوى أن 'تيك توك' فشل في الامتثال لهذه المتطلبات، مما يعرض خصوصية الأطفال للخطر.
مخاوف بشأن البيانات والتأثير
تأتي هذه الدعوى القضائية في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن 'تيك توك' والشركة الصينية المالكة له 'بايت دانس' يجمعان كميات هائلة من بيانات الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد من أن المحتوى الذي يتم تقديمه على المنصة قد يتم تعديله بطرق قد تضر بالمستخدمين الأمريكيين.
نص الدعوى
أشارت الدعوى القضائية، التي انضمت إليها لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن الهدف منها هو وضع حد 'لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل'. وأضافت الدعوى أن المنصة استهدفت الأطفال دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين حماية الخصوصية.
ردود الفعل
من المتوقع أن تثير هذه الدعوى القضائية جدلاً واسعًا وتؤدي إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتكنولوجيا والبيانات. ولم يصدر بعد تعليق رسمي من 'تيك توك' أو 'بايت دانس' بشأن هذه الاتهامات.
الخلفية والتداعيات
هذه الدعوى ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن واجهت 'تيك توك' انتقادات ومخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان في العديد من البلدان. وتشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة الأمريكية مصممة على محاسبة الشركات التي تنتهك خصوصية الأطفال والتأكد من أن البيانات الحساسة لا تستخدم بطرق غير قانونية أو ضارة.
تمثل الدعوى القضائية الجديدة ضد 'تيك توك' تحذيرًا شديد اللهجة لكل الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا حول أهمية الالتزام بقوانين حماية الخصوصية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. ومع استمرار التحقيقات والتدابير القانونية، يبقى السؤال: هل ستتمكن 'تيك توك' من تبرئة نفسها من هذه الاتهامات، أم ستضطر إلى مواجهة العواقب القانونية والتنظيمية؟