أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي، عن نتائج مالية قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، محققة نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح.
أداء مالي قوي
إيرادات الربع الثاني: بلغت 3.4 مليار درهم، بنمو 29%.
إيرادات النصف الأول: وصلت إلى 6.6 مليار درهم، بزيادة 26%.
قفزة في الأرباح
صافي أرباح النصف الأول: قفزت بنسبة 28% لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة بـ1.64 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وبنسبة 34% في النصف الأول لتبلغ 3.3 مليار درهم.
أبرز إنجازات أدنوك للحفر في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024
خدمات الحفر البرية
شهدت إيرادات هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 27%، لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1.27 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق. وقد جاءت هذه الزيادة بفضل تشغيل الحفارات الجديدة.
خدمات الحفر البحرية
ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 48%، لتصل إلى 1.42 مليار درهم، مقارنة بـ705 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. يُعزى هذا النمو إلى التوسع في عمليات الحفر البحري الذي بدأ يؤثر إيجابيًا على العائدات تدريجيًا في الأرباع الأخيرة.
خدمات الجزر الاصطناعية
زادت الإيرادات بنسبة 2%، لتبلغ 194.6 مليون درهم، مقارنة بـ190.9 مليون درهم على أساس سنوي. هذه الزيادة جاءت نتيجة استئناف عمليات الحفر في الجزر خلال الربع الثاني.
خدمات حقول النفط
ارتفعت الإيرادات بنسبة 17% في الربع الثاني، لتصل إلى 576.5 مليون درهم، مقارنة بـ492 مليون درهم على أساس سنوي. هذا النمو كان مدفوعًا بتوسع النشاط في خدمات سوائل الحفر والخطوط السلكية. من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في تحقيق نمو مستدام طوال العام بفضل التوسع في تقديم خدمات الحفر المتكاملة وغير التقليدية.
سياسة توزيع أرباح مُعززة
في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي عقد في 24 يونيو 2024، أقر مساهمو شركة أدنوك للحفر سياسة توزيع أرباح تصاعدية تنص على زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% على الأقل سنويًا لكل سهم على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028). كما يُتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للعائد التراكمي من السياسة الجديدة في الفترة 2024-2028 أكثر من 27%.
ويجدر بالذكر أنه يمكن لمجلس الإدارة وفقًا لتقديره، منح توزيعات إضافية فوق تلك التي تنص عليها السياسة الجديدة، بناءً على تقييم فرص التدفق النقدي الحر واستمرار النمو.
