دراسة تحليلية تكشف عن نجاح قرار تحمل المقابل المالي في تحفيز القطاع الصناعي السعودي

أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية دراسة تحليلية شاملة لتقييم الأثر الاقتصادي لقرار الدولة بتحمل المقابل المالي للقطاع الصناعي خلال الفترة من 2019 إلى 2025. استندت الدراسة إلى سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، عدد المنشآت الصناعية، حجم الاستثمارات، العمالة، والصادرات غير النفطية.

نمو ملحوظ في الناتج المحلي وعدد المنشآت

أكدت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 392 مليار ريال في عام 2019 إلى 592 مليار ريال في عام 2023. كما زاد عدد المنشآت الصناعية من 7,625 منشأة إلى 11,868 منشأة بحلول عام 2024، مع ارتفاع الاستثمارات بنسبة 54% لتصل إلى 1.5 تريليون ريال.

دعم حكومي يحفز الاستثمارات الأجنبية

سلط التقرير الضوء على أهمية الدعم الحكومي، الذي تمثل في تحمل المقابل المالي وتطبيق نظام المحتوى المحلي، في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع. وقد شهد القطاع نموًا كبيرًا في عدد المصانع الأجنبية ورأس المال المستثمر.

زيادة في توطين العمالة ونجاح الصادرات

أشار التقرير إلى نجاح الجهود في توطين العمالة، حيث بلغت نسبة التوطين 28%، مع ارتفاع عدد العاملين في القطاع إلى 1.2 مليون عامل بنهاية الربع الأول من عام 2024. كما حققت الصادرات غير النفطية قفزة، إذ بلغت 208 مليارات ريال بنمو قدره 12%، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات السعودية.

تعزيز المحتوى المحلي ودعم المنتجات السعودية

أفاد التقرير بأن القطاع الصناعي ساهم في زيادة قيمة المحتوى المحلي إلى 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023، مما يعكس نجاح المبادرات الحكومية في تعزيز الاقتصاد ودعم المنتجات السعودية على الصعيد العالمي.