بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة البالغ عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم صاحب المنشأة من المقابل المالي .. أكد عدد من المختصين ورجال الاعمال بالمدينة المنورة باهمية هذا القرار .
تعزيز مقدرات المنشات الصغيرة
حيث أكد الدكتور خالد الدقل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة المدينة المنورة السابق ان قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد إعفاء المنشات الصغيرة من المقابل المالي سيسهم بفعالية في تعزيز مقدرات المنشات الصغيرة باعتبارها عصب الاقتصاد ويؤكد دورها في المساهمة في جهود التوطين وسلاسل الإمداد والدعم اللوجستي للشركات الكبيرة التي تحتاج الى إسناد العديد من الاعمال خاصة في قطاع التجزئة وقطاع الانشاءات والمقاولات حيث يمثل النشاطان نسبة كبيرة في خارطة الاقتصاد الوطني منوهاً الى أن رؤية المملكة 2030، تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
قرار الاعفاء لمدة 3سنوات
فيما قال مدني الاحمدي رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة غرفة المدينة المنورة سابقاً ،ان التمديد للمنشآت الصغيرة في الإعفاء من دفع المقابل المالي لمدة 3سنوات قرار حكيم من مجلس الوزراء خاصة وان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 85% من جملة المنشآت والشركات العاملة في المملكة منوها بالاشتراطات لاهمية الاشتراطات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بان يكون المالك مسجلاً في التامينات ومتفرغاً للعمل ويبلغ عدد المعفيين في هذه الحالة 2 من العمالة الوافدة و4 من الوافدين إذا كان مع المالك موظفاً سعودياً مسجلاً بالتامينات على المنشأة، مما سيكون له اثر كبير في دعم قرارات التوطين.
حرص المملكة على دعم القطاع الخاص
و أشار الدكتور عبدالله بن محمد النزاوي عضو مجلس ادارة غرفة المدينة إلى مراعاة القرار لما لحق بالمنشات الصغيرة من آثار سلبية ابان الجائحة وبدات تتعافى منها ، مما يؤكد حرص المملكة على دعم القطاع الخاص إدراكا لدوره في تعزيز وزيادة المحتوى المحلى على الصعيد المنطقي واقتصاد المملكة بشكل عام بما يحقق مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة برفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الى 65% في عام 2030، خاصة وإن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ أكثر بقليل من 43%، حيث كانت أقل من 40% قبل رؤية 2030 مما يعزز من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .
ووفقاً لوثيقة صادرة عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اظهرت الوثيقة أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تبلغ 21%، فيما المعدل في أكبر 15 اقتصادات في العالم بحدود 46%.
ووفقا للوثيقة، مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصادا عالميا بنحو 25%. وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي
وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، تستهدف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
وترى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة. وبحسب الوثيقة، تُقدر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5% من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصادا في العالم بين 31% و60%. ما يعني أن المملكة أقل كثيرا من المعدلات العالمية. ووضعت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة معيارين لتقسيم المنشآت، هما عدد الموظفين بدوام كامل، والإيرادات، فيما يرجح التصنيف للمنشآت الأكبر في حال اختلاف المعيارين.
وعرفت الهيئة المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.
اكبر المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ووفقا لاستبيان أعدته الهيئة، تصدرت “البيروقراطية”، و”التمويل” أكبر المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي بعدها الوصول للأسواق، أمور ذات علاقة بالقوى العاملة، ومعوقات فنية وإدارية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.
الدكتور خالد الدقل
مدني الاحمدي
الدكتور عبدالله بن محمد النزاوي
