رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2025م بعدما كان قد خفض نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م بشكل طفيف للمرة الثانية على التوالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير الآفاق العالمي أبريل 2024م الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 2.6% في العام الجاري، لتنخفض توقعاته مقارنة مع نسبة نمو متوقع في شهر يناير الماضي بنحو 2.7%، ومقارنة مع تقديراته السابقة في شهر أكتوبر 2023م بنمو متوقع لعام 2024م بنسبة 4%.
وفي المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025م إلى 6%، مقارنة مع تقديراته في يناير الماضي بنمو الناتج المحلي للسعودية بنسبة 5.5% في عام 2025م.
إنكماش الناتج المحلي للسعودية بنسبة 0.8% في عام 2023م
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه اليوم الثلاثاء، إن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات المتقدمة سوف تشهد تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1.6% في 2023 إلى 1.7% في عام 2024 و1.8% في عام 2025 – سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.3% في 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025.
من المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن التنبؤ للنمو العالمي بعد 5 سنوات من الآن – وهو 3.1% – يبلغ أدنى مستوياته منذ عقود.
ولفت، إلى أن التنبؤات تشير إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6.8% في 2023 إلى 5.9% في 2024 و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
وأردف قائلا: 'قد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار. والتغيرات التي شهدتها أسواق القروض العقارية والإسكان على مدار العقد السابق على الجائحة والذي اتسم بانخفاض أسعار الفائدة خففت وطأة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الأجل القصير'.
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن الانخفاض المتوقع في نمو نصيب الفرد من الناتج ينشأ بصفة خاصة من استمرار الاحتكاكات الهيكلية التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال والعاملين إلى شركات منتجة.
