تعرف علي اللوائح التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة

يسعي الجميع للتعرف علي نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة، والذي كان مجلس الوزراء قد وافق عليه في سبتمبر الماضي ونحرص عزيزي القاريء علي توفير كافة المعلومات لك علي موقعنا الاقتصاد السعودي وإليك الشروط في السطور التالية:-

تنص المادة الثالثة علي الآتي

أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية علي الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٥سنوات سجن وغرامة لاتزيد عن ١٠ملايين ريال

ويُعاقب كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول علي ترخيص، وكل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول علي الترخيص للمشروع العقاري، بالسجن لمدة لا تزيد عليمشروعات علي الخارطة 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد علي10 ملايين ريال، أو بهما معا.

بدء العمل خلال 6أشهر من الحصول علي الترخيص

وألزم النظام، المطور العقاري الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية علي الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلي الجهة المختصة للحصول علي الترخيص الخاص للمشروع العقاري بالتعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص.

و إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

مشروعات علي الخارطة

تعويض مادي للمشتري إذا تخلف المطور بدون عذر

ويلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

وإذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلي حين إزالة المخالفة.

ولا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.