في موقف يبرز تضارب بين الالتزامات السياسية والقيم الشخصية، تجد نفسها شركة جوجل في مواجهة موجة من الانتقادات والشكاوى بعدما قامت بفصل عدد من موظفيها بسبب احتجاجاتهم على عقد تقني مع الحكومة الإسرائيلية.
تقدم مجموعة من الموظفين في جوجل، التي تتبع لشركة ألفابت، شكوى لمجلس العمل الأمريكي، متهمين الشركة بالتصرف بشكل غير قانوني بطرد نحو 50 موظفًا بسبب معارضتهم لصفقة تقنية تخدم إسرائيل.
وفي الشكوى التي تم تقديمها إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، اتهم الموظفون جوجل بانتهاك حقوقهم بموجب قانون العمل الأمريكي وعدم توفير ظروف عمل أفضل.
وفي بيان رسمي، أكدت جوجل أن الاحتجاجات كانت "حالة واضحة جدًا" من التعطيل والاحتلال لأماكن العمل، مما يخل بأمن وسلامة الموظفين الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن جوجل قامت بفصل 28 موظفًا بسبب احتجاجاتهم على مشروع تقني بقيمة 1.2 مليار دولار، تم منحه لها بالتعاون مع شركة أمازون دوت كوم، لتقديم خدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية.
وأضافت الشركة أنها قامت بفصل نحو 20 موظفًا آخرين بسبب احتجاجاتهم على الصفقة أثناء تواجدهم في المكتب.
هذا النزاع يسلط الضوء على التوترات بين قيم الحرية الشخصية والالتزامات السياسية في بيئة العمل، ويشير إلى التحديات التي تواجه الشركات التكنولوجية في التعامل مع القضايا السياسية الحساسة.
