ضوابط تشريعية تحدد رسوم تأخير السداد لشركات الدفع الآجل

شعار 'أشتر الآن وأدفع لاحقًا' ، قد تكون من أجل الجمل ذات الوقع الرنان  فى الأذن لامكانية الشراء لكل ما تشتهيه وتدفعه بأقساط الا انه فى حاله تعثر ك ،تصيبك الأزمة وتسعى شركات الدفع الآجل لملاحقتك إلا ان المفاجئة أنها أعلنت عدم فرض رسوم تاخير على العميل فى حالة تعثره عن السداد وذلك وفقا لضوابط تشريعية، وهو ما يعد بشرى ساره لملايين للمواطنين فوفقا لأخر الاحصائيات التى أشارت بأن هناك

  أخر احصائيات المستفدين من نظام الدفع الآجل

أكثر من 58% من العملاء المسجلين لدى شركات تمويل الدفع الآجل بنسبة 58% ليصل إلى نحو 10 ملايين عميل،وذلك فى نهاية عام 2022، وبحسب منصة 'ياهو! فايننس' من المتوقع أن تنمو مدفوعات 'الدفع الأجل' داخل المملكة بنسبة 24.1% لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري، وستتضاعف حتى عام 2028.

 الضوابط الجديدة

وذلك وفقا للمادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة،وتنص علي 'بطلان أي شرط في العقود يتضمن زيادة في رد القرض إلى المُقرض حال عدم وفائه بموعده '،بالاضافة إلى قرار البنك المركزي الصادر عام 2018 وينص علي 'حظر فرض رسوم على العملاء، إلا تلك الواردة ضمن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد' ،مؤكدا علي أن التعامل مع المتعثر مع السداد يتم عبر إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه عند تخلفه عن السداد لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، مع إلزام الشركات الممولة للعميل بمراعاة ظروف عملائها المتعثرين، عبر إعادة جدول المديونية، حال تقديمهم للضمانات اللازمة.

  الوجه الآخر من الدفع الآجل

وعلى جانب آخر ينظر البعض إلي انها ذات وجه سلبي لان الدفع الأجل أصبح هوساً لدى العديد من العملاء مما يشكل خطراً على المدى البعيد بسبب تراكم الديون وتأجيلها، وعلى الرغم من أن سوق الدفع الآجل يبدو واعدًا للغاية سواء عالميًا أو محلياً إلا أن الشركات تواجه العديد من التحديات الاستثمارية أهمها 'رسوم الخدمة' التي قد تضطر التاجر إلى تحمل هامش ربح أقل، وتخلف بعض المستهلكين عن السداد.