انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مدينة جميرا بدبي، حيث تمثل هذه القمة منصة فريدة لمناقشة آخر الابتكارات والتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في العالم، إلى جانب استعراض دور التكنولوجيا الحديثة في تحديث القطاع المالي.
حضور كبير لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا المالية
تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجتمع أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة خلال فترة استمرت يومين، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا المالية.
يأتي انطلاق هذه القمة في زمن يشهد فيه القطاع العالمي للتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029، وفقاً لتقديرات شركة موردور إنتلغنس.
وتعتبر القمة فرصة لتقديم منصة للشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة للتواصل والتعرف على فرص الاستثمار في سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، خاصة مع ازدهار الشركات الناشئة في هذا القطاع وازدياد رأس المال الاستثماري فيه.
أهم المواضيع المتوقع مناقشتها خلال القمة
من المتوقع أن تركز القمة على مواضيع مهمة مثل النهضة المالية، والتمويل الصديق للبيئة، والتأثير وقيادة الاستثمار، والأطر التنظيمية، والديناميكيات المالية العالمية، والتكنولوجيا المالية 2.0، لتعكس التحول الجوهري الذي يشهده القطاع المالي بفضل الابتكار والشمولية والتأثير.
تشمل فعاليات القمة سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية، يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، ومن بين المتحدثين أكثر من عشرين حاكماً من حكام المؤسسات المالية على مستوى العالم.
يشكل استمرار نجاح هذه القمة إشارة واضحة إلى التزام القطاع المالي بالابتكار والتطور، حيث شهدت النسخة الأولى منها إقبالاً كبيراً من القادة التنفيذيين والمستثمرين، وتم خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين رواد القطاع المالي العالميين، مما يؤكد على أهمية هذه القمة كمنصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.
