تعرضت شركة أبل الأمريكية لضغوط قانونية جديدة في أوروبا، حيث أصبحت أول شركة يُخطرها بعدم التزامها بقوانين الأسواق الرقمية الاتحادية. المفوضية الأوروبية أشارت إلى انتهاكات محتملة في متجر التطبيقات 'آب ستور'، مما قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
الرأي التمهيدي الذي أصدرته بروكسل يُعتبر خطوة أولى في سلسلة من المزاعم بشأن سياسات أبل التجارية. ويتعلق النزاع بالقدرة على إعطاء المطورين الخيار بتوجيه المستخدمين إلى خيارات شراء بديلة أرخص خارج آب ستور، مما يعكس الجهود المستمرة لبروكسل في تنظيم الشفافية والمنافسة العادلة في السوق الرقمي.
آبل تتعرض لغرامات مالية كبيرة
إذا تأكدت الانتهاكات، فستكون العقوبات قاسية، مع إمكانية رفع الغرامة إلى 20% في حالة التكرار. هذا التحقيق يأتي بعدما فرضت المفوضية غرامة سابقة بقيمة 1.8 مليار يورو على أبل بسبب شكوى من سبوتيفاي، التي ادعت عدم الوصول العادل إلى المستخدمين داخل آب ستور.
آبل تبرا نفسها وتخطط لمقاضاة القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي
أبل، من جهتها، تؤكد أن سياساتها ليست مخالفة وتخطط لمقاضاة القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، في مسعى لإلغاء العقوبات المحتملة وإثبات قانونيتها.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المفوضية لتطبيق الشروط المنصوص عليها في نظام الأسواق الرقمية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة بين الشركات التكنولوجية الكبرى والسلطات الرقابية الأوروبية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق التنافس العادل والشفافية في سوق التكنولوجيا الرقمية المتسارع النمو.
إذا ما حدثت المفوضية بتأكيدها، فإن هذا قد يكون نقطة تحول حاسمة في علاقة أبل مع أكبر سوق لها في العالم، مع آثار محتملة تتجاوز الحدود الأوروبية لتؤثر على سياساتها العالمية في المستقبل.
هل ستنجح أبل في مواجهة هذه التحديات القانونية الجديدة؟ وما هي النتائج المحتملة لهذا الصراع المتصاعد؟ هذه هي الأسئلة التي تثيرها الخطوة الأخيرة لبروكسل، والتي من المتوقع أن تتابع الأحداث على مدار الأشهر المقبلة بشغف واهتمام شديدين.
